مبدئياً لا أقصد بمصطلح الأردوغانية هنا أمراً ما سلبياً لأن التجربة الأردوغانية من وجهة نظري غير مدانة إسلامياً فى إطارها التركي و المرحلي الحالي و غالباً ما ستبقى هى الحاوي الرئيسي للمضمون الحركي للإسلام فى الساحة التركية نظراً لطبيعة و ظروف تلك الساحة ، و لإلقاء الضوء على الحالة الأردوغانية باختصار يمكن القول بأنها تجربة خرجت من رحم الحركة الإسلامية التركية الصريحة ممثلة فى حزب " الرفاة " و مؤسسه نجم الدين أربكان ، تلك الحركة التى عملت على استعادة روح التدين و الريادة التركيتين اللتين افتقدتا لعقود تلت سقوط الخلافة العثمانية فى تركيا مخلفةً تبعيةً غير مجدية للغرب سياسةً و فكراً ، لكن لأن عوامل الرفض داخل مؤسسة الدولة التركية عملت عملها فسجنت أربكان لأكثر من مرة و أوقفت مشروعه فكان خروج أردوغان و زملائه جول و أوغلو و غيرهم منتهجين نهجاً جديداً يتسم بعدم وضوح النفس الإسلامى و نفى المسمى الإسلامى عن الحزب و قبول التعددية الأيدلوجية بداخله من يسار و قومية و ليبرلية بداخله ثم انخفاض مستوى الطموح لأسلمة الدولة و مقاومة مؤثرات التغريب بالشكل الذى كان يعلنه أربكان .
للدخول فى الموضوع بعد تلك المقدمة الفلسفية و التاريخية التى كان لابد منها أقول مبدئياً بأن الاسقاط بين حالتى أردوغان و أبى الفتوح واضح و علاقة السلفيين بالموضوع تكمن كما لا يخفى على أى متابع فى ذلك الدعم الذى أعلنته بعض المؤسسات السلفية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بما يمثله الرجل من نموذج مقارب من النموذج الأردوغانى و بما يمثله دعمه من دعم لتلك التجربة التى يرى بعض الاسلاميين و منهم كاتب هذه السطورأنها تمثل رجوعاً عن خطوات عدة قطعها الدعاة إلى الله و السياسيون الإسلاميون مع المجتمع و الدولة منذ ثلاثين عاماً و أكثر ، فوفق المقياس السلفي و وفق ما تتمتع به الظاهرة الإسلامية المصرية من ظروف فإن هذه التجربة بمفاهيمها و رؤاها تعتبر رجوعاً و نكوصاً إلى الوراء و تضحيةً بأشواط عدة قطعتها الحركة الإسلامية المصرية آخذةً فيها المجتمع بأغلب قطاعاته إلى آفاق أعلى درجة في الالتزام القيمى و القبول المؤسسي ، و للتدليل على ذلك يمكن القول بان الدستور التركى لا ينص على إسلامية الدولة و لا على احترام انتمائها للمنظومة الحضارية الإسلامية بل يرسخ للخصومة بين المجتمع و بين ذلك الموروث الحضارى ، و كذلك فإن تجليات الظاهرة الإسلامية فى أوساط المجتمع التركى لم تصل إلى ذلك الحد من انتشار العبادات و الهدى و المعتقدات الإيمانية التى تتنتشر فى المجتمع المصرى ممارسةً و اعتناقاً ، لذلك فالخطوة من وجهة نظر الكثيرين تعبر عن تناقض واضح من قبل السلفيين الذين خافوا فى السابق على إسلام الجمهور من طروحات عمرو خالد و طارق السويدان و غيرهم من تلاميذ مدرسة الشيخ الغزالى التى دخلت فى سجال طويل مع السلفية و التى يعد أبو الفتوح واحداً من أنجب تلامذتها .
لمزيد من التوضيح فيمكن القول بأن حالة " حزب الوسط " التى يمثلها أبو الفتوح و التي تتجاوز في مرجعيتها رصيد الفكر و الفقه السياسي المعتمد شرعياً و الذي خلفه المنظرون و العلماء و المجددون الشرعيون من علماء الإسلام حول الإمامة و الحقوق و الحريات العامة و وضع المرأة و الأقليات الدينية و الشورى و مدى إلزاميتها و الفنون و درجة و سقف حريتها و ما إلى ذلك إلى استلهام مفردات الحضارة الإسلامية ككل بما و أدباء و فنانين و بما اكتنفها من أمور فلسفية و فنية لأشخاص أمثال الجاحظ الفيلسوف و الأصفهاني الأديب و الموسيقى اسحق الموصلي و غيرهم ، و هى رؤى إن مررت و ترسخت طارحة نفسها كـنموذج اسلامى جديد فإنها بطبيعة الحال ستضع ثوابت الاتجاه السلفي و مميزاته بل و ما كان يأخذه حتى على المدرسة المحافظة داخل الإخوان من قبيل مسائل الولاء و البراء و طبيعة الحجاب الاسلامى و وضع المرأة و ضوابط الفن و ما إلى ذلك على المحك ، و اذا ما قارنا ذلك الطرح الوسطى ـ نسبة لحزب الوسط و ليس للوسطية ـ بحالة أبى الفتوح فإن درجة التقارب تبدو واضحة و تصل فى بعض الأحيان إلى التطابق .
عملياً ليس من الصعب توقع آلية تحقق ذلك السيناريو فأبو الفتوح هو الأيدلوجي الوحيد فى السباق الذي لا يقف وراءه حزب ، و هى حقيقة تنبىء بأنه فى حالة نجاحه ـ المفترض جدلاً ـ فلا شك أن تحركات من قبله ستتم لتكوين حزب و هو ما حدث مع أبى إسماعيل الذي سعى لتكوين حزب نال من رصيد السلفية ، فإن تم الأمر نفسه مع أبى الفتوح مخلفاً نزيفاً إخوانياً يؤدى فى النهاية الى تصدع فى تلك المؤسسة التى تشكل العضلة الرئيسية للظاهرة الإسلامية فإننا سنكون بصدد خسارة ثانية على الصعيد الإخوانى بخلاف تلك التى سنمنى بها على الصعيد السلفي .
إن تأطير و تصدر هذه الرؤية " الوسطية " للمشهد الاسلامى السياسي بل و الوطني هو موقف لن يخدم السلفية ، فالمنتج الإسلامي السلفي ذو المواصفات الخاصة عالية الجودة ستتم المزايدة عليه مرتين فى سوق الدعوة و الحركة من قبل الحالة الإخوانية ثم من قبل الحالة الجديدة ، و مازلت أعتقد و أؤكد على مسئولية " جماعة الإخوان " عن هذا التناقض الذى تدفع اليه باقى أجنحة الصحوة دفعاً ، فقرار أبى الفتوح إنما اتخذ من وجهة نظرى فى لاوعى شباب السلفية الذي صوت لصالحه قبل اتخاذه بـ 7 أشهر عندما أسقط عبدالمنعم آخر سلفى هو عبد المنعم الشحات ، قد يقول البعض ان مصداقية انتماء الظاهرة الأردوغانية للصحوة لا يخفى على أى مدقق و بالتالى فلا خوف من استعادتها و اجترارها للتطبيق فى مصر ، لكن المنطق سيرد بلماذا نبدأ من حيث بدأ الآخرون مادمنا قد سبقناه بأشواط ؟
للدخول فى الموضوع بعد تلك المقدمة الفلسفية و التاريخية التى كان لابد منها أقول مبدئياً بأن الاسقاط بين حالتى أردوغان و أبى الفتوح واضح و علاقة السلفيين بالموضوع تكمن كما لا يخفى على أى متابع فى ذلك الدعم الذى أعلنته بعض المؤسسات السلفية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بما يمثله الرجل من نموذج مقارب من النموذج الأردوغانى و بما يمثله دعمه من دعم لتلك التجربة التى يرى بعض الاسلاميين و منهم كاتب هذه السطورأنها تمثل رجوعاً عن خطوات عدة قطعها الدعاة إلى الله و السياسيون الإسلاميون مع المجتمع و الدولة منذ ثلاثين عاماً و أكثر ، فوفق المقياس السلفي و وفق ما تتمتع به الظاهرة الإسلامية المصرية من ظروف فإن هذه التجربة بمفاهيمها و رؤاها تعتبر رجوعاً و نكوصاً إلى الوراء و تضحيةً بأشواط عدة قطعتها الحركة الإسلامية المصرية آخذةً فيها المجتمع بأغلب قطاعاته إلى آفاق أعلى درجة في الالتزام القيمى و القبول المؤسسي ، و للتدليل على ذلك يمكن القول بان الدستور التركى لا ينص على إسلامية الدولة و لا على احترام انتمائها للمنظومة الحضارية الإسلامية بل يرسخ للخصومة بين المجتمع و بين ذلك الموروث الحضارى ، و كذلك فإن تجليات الظاهرة الإسلامية فى أوساط المجتمع التركى لم تصل إلى ذلك الحد من انتشار العبادات و الهدى و المعتقدات الإيمانية التى تتنتشر فى المجتمع المصرى ممارسةً و اعتناقاً ، لذلك فالخطوة من وجهة نظر الكثيرين تعبر عن تناقض واضح من قبل السلفيين الذين خافوا فى السابق على إسلام الجمهور من طروحات عمرو خالد و طارق السويدان و غيرهم من تلاميذ مدرسة الشيخ الغزالى التى دخلت فى سجال طويل مع السلفية و التى يعد أبو الفتوح واحداً من أنجب تلامذتها .
لمزيد من التوضيح فيمكن القول بأن حالة " حزب الوسط " التى يمثلها أبو الفتوح و التي تتجاوز في مرجعيتها رصيد الفكر و الفقه السياسي المعتمد شرعياً و الذي خلفه المنظرون و العلماء و المجددون الشرعيون من علماء الإسلام حول الإمامة و الحقوق و الحريات العامة و وضع المرأة و الأقليات الدينية و الشورى و مدى إلزاميتها و الفنون و درجة و سقف حريتها و ما إلى ذلك إلى استلهام مفردات الحضارة الإسلامية ككل بما و أدباء و فنانين و بما اكتنفها من أمور فلسفية و فنية لأشخاص أمثال الجاحظ الفيلسوف و الأصفهاني الأديب و الموسيقى اسحق الموصلي و غيرهم ، و هى رؤى إن مررت و ترسخت طارحة نفسها كـنموذج اسلامى جديد فإنها بطبيعة الحال ستضع ثوابت الاتجاه السلفي و مميزاته بل و ما كان يأخذه حتى على المدرسة المحافظة داخل الإخوان من قبيل مسائل الولاء و البراء و طبيعة الحجاب الاسلامى و وضع المرأة و ضوابط الفن و ما إلى ذلك على المحك ، و اذا ما قارنا ذلك الطرح الوسطى ـ نسبة لحزب الوسط و ليس للوسطية ـ بحالة أبى الفتوح فإن درجة التقارب تبدو واضحة و تصل فى بعض الأحيان إلى التطابق .
عملياً ليس من الصعب توقع آلية تحقق ذلك السيناريو فأبو الفتوح هو الأيدلوجي الوحيد فى السباق الذي لا يقف وراءه حزب ، و هى حقيقة تنبىء بأنه فى حالة نجاحه ـ المفترض جدلاً ـ فلا شك أن تحركات من قبله ستتم لتكوين حزب و هو ما حدث مع أبى إسماعيل الذي سعى لتكوين حزب نال من رصيد السلفية ، فإن تم الأمر نفسه مع أبى الفتوح مخلفاً نزيفاً إخوانياً يؤدى فى النهاية الى تصدع فى تلك المؤسسة التى تشكل العضلة الرئيسية للظاهرة الإسلامية فإننا سنكون بصدد خسارة ثانية على الصعيد الإخوانى بخلاف تلك التى سنمنى بها على الصعيد السلفي .
إن تأطير و تصدر هذه الرؤية " الوسطية " للمشهد الاسلامى السياسي بل و الوطني هو موقف لن يخدم السلفية ، فالمنتج الإسلامي السلفي ذو المواصفات الخاصة عالية الجودة ستتم المزايدة عليه مرتين فى سوق الدعوة و الحركة من قبل الحالة الإخوانية ثم من قبل الحالة الجديدة ، و مازلت أعتقد و أؤكد على مسئولية " جماعة الإخوان " عن هذا التناقض الذى تدفع اليه باقى أجنحة الصحوة دفعاً ، فقرار أبى الفتوح إنما اتخذ من وجهة نظرى فى لاوعى شباب السلفية الذي صوت لصالحه قبل اتخاذه بـ 7 أشهر عندما أسقط عبدالمنعم آخر سلفى هو عبد المنعم الشحات ، قد يقول البعض ان مصداقية انتماء الظاهرة الأردوغانية للصحوة لا يخفى على أى مدقق و بالتالى فلا خوف من استعادتها و اجترارها للتطبيق فى مصر ، لكن المنطق سيرد بلماذا نبدأ من حيث بدأ الآخرون مادمنا قد سبقناه بأشواط ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق